بقلم / موسى الفرا
السؤال الافتراضي عنوان زاوية اليوم طرح نفسه على كل ذي بصيرة سياسية في محاولة لاستشراف موقف حركة حماس، التي استهدفها تقرير غولدستون، الرجل الذي اتهمته قيادة الانقلاب بالصهيوني (وهو بالمناسبة يفتخر انه صهيوني، وصاغ التقرير بما لا يؤذي اسرائيل أكثر) والمنحاز لدولة اسرائيل، هل كان موقف حركة حماس سيكون لصالح التصويت على التقرير؟ أم انها كانت ستشن حملة غوغائية موازية للحملة المسعورة التي تخوضها الان ضد رأس الشرعية الوطنية؟ وما لسان حالها عندئذ، أليس التحريض على السلطة الوطنية واتهامها ب "التواطؤ" على حركة حماس لان التصويت على التقرير يطال قياداتها؟ ألن تدعي عندئذ ان السلطة "وضعت" يدها بيد أعداء الشعب والمقاومة؟ ألن يكون لسان حالها وشعارها انظروا الى حكومة " دايتون".. الخ من التهم الصفراء؟
الاسئلة كثيرة وكثيرة جدا، وطرح الموضوع من هذه الزاوية ليس تبريرا او دفاعا عن تأجيل التصويت على التقرير، مع أن الرئيس عباس أعطى الايعاز لجهات الاختصاص لرفع التقرير الى مجلس الامن للتصويت عليه، فضلا عن تشكيل لجنة التحقيق برئاسة عضو اللجنة التنفيذية حنا عميرة وعضوية كل من عزمي الشعيبي ورامي الحمد لله لتقديم تقريرها خلال أسبوعين من الشروع بعملها.
اذاً حركة حماس كانت في كلا الحالتين ستشن حملة على قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية بحثا عن مخرج لأزماتها، التي تلتف أكثر فأكثر يوما تلو الآخر حول عنقها. ما كان لحركة حماس من مفر لشن حملة شعواء ضد السلطة الوطنية ورئيسها محمود عباس أيا كان الموقف من التقرير تصويتاً ام تأجيلاً. وللأسف أن هناك الكثيرين من أصحاب الرأي في الساحة الفلسطينية او العربية او الاسلامية انساقوا وراء جوقة قيادة حماس دون التدقيق في ما آلت اليه الامور، وهنا المرء لا يطالب أي فلسطيني أو عربي التماهي او التوافق مع ما حصل، لان التأجيل رغم كل الملابسات التي رافقته لم يصب في مصلحة الموقف الفلسطيني، لاسيما وان التقرير كان الاقوى والأوضح، الذي أماط اللثام عن جرائم الحرب الاسرائيلية دون رتوش او مساحيق، ومن قبل مدعي عام لا يمكن لاسرائيل أن تشكك في موضوعيته ونزاهته، لأنه يهودي وصهيوني باعترافه هو وليس أحدا غيره. وبالتالي كان تمرير التقرير يعني اعطاء المحاكم الدولية ذات الصلة بجرائم الحرب الفرصة الموضوعية لمحاكمة قادة جيش الاحتلال الاسرائيلي، واماطة اللثام عن حقيقة دولة اسرائيل كدولة عنصرية وفوق القانون وتحميلها المسؤولية عن كل الجرائم التي ارتكبتها.
لكن من المفيد والضروري لفت نظر القارئ الكريم وغير المتتبع لمجرى الامور، بعد استلام الدول الـ 47 المكونة للجنة حقوق الانسان الدولية قامت تحت الضغوط الاميركية والاسرائيلية بتقديم مجموعة من التعديلات على محتوى التقرير، وكل من كتل أميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا وأيضا الولايات المتحدة نفسها قدمت رأيها معدلا، كما ان كلا من روسيا الاتحادية والصين الشعبية تحفظت على نقل التقرير مباشرة الى محكمة الجنائية الدولية، وأصرت على ضرورة أن يمر التقرير على مجلس الامن للتصويت عليه قبل أن يذهب الى المحكمة في لاهاي. وفي كلا الحالتين كان التقرير معطلا في الاولى من حيث المضمون، لان التعديلات افقدته مضمونه الايجابي والقوي، وفي الثانية كان التقرير سيصطدم بثلاث دول تضع عليه الفيتو، وبالتالي لن يمر نهائيا، الامر الذي دفع الدول الاسلامية الى تقديم النصح بعدم التصويت عليه في هذه الدورة وتأجيل التصويت لآذار المقبل بعد ستة أشهر، تقديرا منها أن الظروف تكون أنضج وأفضل حالا مما هي عليه الآن..
بعيدا عن الملابسات والغموض الذي اكتنف عدم التصويت على تقرير غولدستون الرائع والايجابي، فان حركة حماس المأزومة في كلا الحالتين لم تكن لتقف دون التحريض المباشر على القيادة الشرعية الفلسطينية.
وأياً كان موقف حركة حماس الا أن المرء اسوة بباقي أبناء الشعب الفلسطيني سينتظر بفارغ الصبر ما سيعلنه الرئيس ابو مازن بعد عودته من جولته العربية والأوروبية عن الملابسات التي رافقت التقرير، لان المهم هنا ليس ما قالته وما كانت ستقوله حركة حماس بقدر ما هو مهم معرفة الحلقة المفقودة في هذه المسألة الحيوية والهامة...
السؤال الافتراضي عنوان زاوية اليوم طرح نفسه على كل ذي بصيرة سياسية في محاولة لاستشراف موقف حركة حماس، التي استهدفها تقرير غولدستون، الرجل الذي اتهمته قيادة الانقلاب بالصهيوني (وهو بالمناسبة يفتخر انه صهيوني، وصاغ التقرير بما لا يؤذي اسرائيل أكثر) والمنحاز لدولة اسرائيل، هل كان موقف حركة حماس سيكون لصالح التصويت على التقرير؟ أم انها كانت ستشن حملة غوغائية موازية للحملة المسعورة التي تخوضها الان ضد رأس الشرعية الوطنية؟ وما لسان حالها عندئذ، أليس التحريض على السلطة الوطنية واتهامها ب "التواطؤ" على حركة حماس لان التصويت على التقرير يطال قياداتها؟ ألن تدعي عندئذ ان السلطة "وضعت" يدها بيد أعداء الشعب والمقاومة؟ ألن يكون لسان حالها وشعارها انظروا الى حكومة " دايتون".. الخ من التهم الصفراء؟
الاسئلة كثيرة وكثيرة جدا، وطرح الموضوع من هذه الزاوية ليس تبريرا او دفاعا عن تأجيل التصويت على التقرير، مع أن الرئيس عباس أعطى الايعاز لجهات الاختصاص لرفع التقرير الى مجلس الامن للتصويت عليه، فضلا عن تشكيل لجنة التحقيق برئاسة عضو اللجنة التنفيذية حنا عميرة وعضوية كل من عزمي الشعيبي ورامي الحمد لله لتقديم تقريرها خلال أسبوعين من الشروع بعملها.
اذاً حركة حماس كانت في كلا الحالتين ستشن حملة على قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية بحثا عن مخرج لأزماتها، التي تلتف أكثر فأكثر يوما تلو الآخر حول عنقها. ما كان لحركة حماس من مفر لشن حملة شعواء ضد السلطة الوطنية ورئيسها محمود عباس أيا كان الموقف من التقرير تصويتاً ام تأجيلاً. وللأسف أن هناك الكثيرين من أصحاب الرأي في الساحة الفلسطينية او العربية او الاسلامية انساقوا وراء جوقة قيادة حماس دون التدقيق في ما آلت اليه الامور، وهنا المرء لا يطالب أي فلسطيني أو عربي التماهي او التوافق مع ما حصل، لان التأجيل رغم كل الملابسات التي رافقته لم يصب في مصلحة الموقف الفلسطيني، لاسيما وان التقرير كان الاقوى والأوضح، الذي أماط اللثام عن جرائم الحرب الاسرائيلية دون رتوش او مساحيق، ومن قبل مدعي عام لا يمكن لاسرائيل أن تشكك في موضوعيته ونزاهته، لأنه يهودي وصهيوني باعترافه هو وليس أحدا غيره. وبالتالي كان تمرير التقرير يعني اعطاء المحاكم الدولية ذات الصلة بجرائم الحرب الفرصة الموضوعية لمحاكمة قادة جيش الاحتلال الاسرائيلي، واماطة اللثام عن حقيقة دولة اسرائيل كدولة عنصرية وفوق القانون وتحميلها المسؤولية عن كل الجرائم التي ارتكبتها.
لكن من المفيد والضروري لفت نظر القارئ الكريم وغير المتتبع لمجرى الامور، بعد استلام الدول الـ 47 المكونة للجنة حقوق الانسان الدولية قامت تحت الضغوط الاميركية والاسرائيلية بتقديم مجموعة من التعديلات على محتوى التقرير، وكل من كتل أميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا وأيضا الولايات المتحدة نفسها قدمت رأيها معدلا، كما ان كلا من روسيا الاتحادية والصين الشعبية تحفظت على نقل التقرير مباشرة الى محكمة الجنائية الدولية، وأصرت على ضرورة أن يمر التقرير على مجلس الامن للتصويت عليه قبل أن يذهب الى المحكمة في لاهاي. وفي كلا الحالتين كان التقرير معطلا في الاولى من حيث المضمون، لان التعديلات افقدته مضمونه الايجابي والقوي، وفي الثانية كان التقرير سيصطدم بثلاث دول تضع عليه الفيتو، وبالتالي لن يمر نهائيا، الامر الذي دفع الدول الاسلامية الى تقديم النصح بعدم التصويت عليه في هذه الدورة وتأجيل التصويت لآذار المقبل بعد ستة أشهر، تقديرا منها أن الظروف تكون أنضج وأفضل حالا مما هي عليه الآن..
بعيدا عن الملابسات والغموض الذي اكتنف عدم التصويت على تقرير غولدستون الرائع والايجابي، فان حركة حماس المأزومة في كلا الحالتين لم تكن لتقف دون التحريض المباشر على القيادة الشرعية الفلسطينية.
وأياً كان موقف حركة حماس الا أن المرء اسوة بباقي أبناء الشعب الفلسطيني سينتظر بفارغ الصبر ما سيعلنه الرئيس ابو مازن بعد عودته من جولته العربية والأوروبية عن الملابسات التي رافقت التقرير، لان المهم هنا ليس ما قالته وما كانت ستقوله حركة حماس بقدر ما هو مهم معرفة الحلقة المفقودة في هذه المسألة الحيوية والهامة...
